بحث قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها در یک سال گذشته، وارد کش و قوس بین مجلس و دولتی‌ها شده است. نمایندگان ملت در ماه‌های گذشته، همواره تاکید کرده‌اند که حوزه رمز ارزها به دلیل پتانسیل بالا در حوزه ارز آوری و تجارت خارجی، باید هرچه سریعتر قانون‌گذاری شود و مورد حمایت‌های لازم دولت هم قرار بگیرد.
به گزارش اکسکوینو، به گفته بسیاری از نمایندگان، دولت کنونی در حوزه رمز ارزها عملا قانون‌گذاری یا حتی اقدامات کافی رو انجام نداده و مسیر انفعال را در پیش گرفته است.
همین ناهمانگی‌ها و انفعال دولت در تببین قوانین شفاف برای حوزه رمز ارزها، باعث سردرگمی بسیاری از سازمان‌ها و سامانه‌های داخلی که در این حوزه مشغول هستند، شده است.
در همین راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در اردیبهشت ماه، نامه‌ای را برای شفاف‌سازی در حوزه رمز ارزها به معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد. در این نامه، به مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازها و درخواست‌های جامعه رمز ارز ایران پرداخته شده بود.
مصوبه دولت باعث محدودیت ناروا در رمز ارزها می شود
اولین موضوعی که در این نامه بررسی شده، مصوبه هیئت وزیران درباره رمز ارزها و ابهاماتی است که در بند «1» این مصوبه وجود دارد. در این بند گفته شده است: (استفاده از از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین ممکن است و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.) در این نامه تاکید شده چینین ممنوعیتی، در عمل باعث محرومیت و محدودیت‌های ناروا در حوزه رمز ارزها، توسط دستگاه اجرایی می‌شود.
نامه سازمان نصر در ادامه به این موضوع اشاره دارد که بر اساس اصل 46 قانون اساسی، هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است. همچنین بر اساس اصل 47 نیز، مالکیت شخصی از راه مشروع، محترم است. پس با توجه به چنین روندی، ممنوعیت مبادلات رمز ارز، چگونه توجیه پذیر و قابل دفاع است؟
رویکرد دولت در قبال رمز ارزها متناقض است
این نامه، در ادامه به وجود تناقض‌های موجود در سیاست‌ها و اقدامات دولت در قبال رمز ارزها هم پرداخته است. برای مثال، این نامه می‌گوید:« در مصوبه هیئت وزیران از یک طرف گفته شده است که فعالیت صنایع رمز ارزی مثل استخراج قانونی، مشروع است. از طرف دیگر در همین مصوبه اشاره شده است که مبادلات و معاملات محصولات حاصل از این صنایع ممنوع است!»
سازمان نصر به این موضوع هم اشاره کرده است که «آیا یکسان‌نگری در مصوبه وزیران و اعمال ممنوعیت کلی نسبت به همگی رمز ارزها، خلاف نقش بانک مرکزی مبنی بر لزوم دسته‌بندی و تعیین تکلیف متمایز هر یک از رمز ارزها نیست؟»
مبادله رمز ارزها با یکدیگر بلامانع است
حالا با گذشت چند ماه، معاونت حقوقی در 28 تیرماه، این نامه را پاسخ داده و نوشته است: «در بند یک این نامه به صراحت مالکیت بر رمزارز تحصیل شده را با توجه به قوانین و مقررات بند ۲ مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است. با توجه به این موضوع مالکیت بر رمزارز به دست آمده هم بر اساس اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، مشروع و محترم است. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و پرداخت از طریق رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
در ادامه توضیحات نامه لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به این موضوع اشاره شده که دلیل این ممنوعیت، قوانین بالادستی از جمله یکی از بندهای قانون پولی و بانکی در کشور است.
در این بخش نوشته شده است:« در بخشی از این قوانین مقرر شده تعهد پرداخت هر گونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکاران و بستانکار داده شده باشد. از همین رو استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات داخلی ممنوع است. بنابراین مصوبه فوق الاشعار متضمن حکمی درباره معامله رمزارزها با یکدیگر نیست.»
حالا و با توجه به پایان رسیدن دوره این دولت، همه نگاه‌ها به دولت بعدی و سیاست‌های جدید در حوزه رمز ارزها است.
