در کم‌تر از یک ماه، از 1 ژوئن تا 6 ژوئن 2023، اقتصاد آمریکا زمین‌لرزه‌ای را تجربه کرد. در 6 روز، بدهی آمریکا به 1 تریلیون دلار رسید و این مسئله تغییرات چشم‌گیری را در دنیای مالی این کشور ایجاد کرد. در این بین، توجه تریدرها و تحلیل‌گران بازار کریپتو نیز به این مسئله جلب شد.
در ادامه به جزئیات این مسئله خواهیم پرداخت.
مسئله جایی مهم می‌شود که این بدهی اهمیت زیادی دارد. حالا چرا؟ به زبان ساده این مبلغ کل بدهی دولت فدرال ایالات متحده به طلبکاران خارجی و داخلی را نشان می‌دهد، مانند مانند اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده که توسط افراد، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی نگهداری می‌شود و همچنین دارایی‌های درون دولت که اوراق بهادار سری حساب‌های دولتی هستند و توسط آژانس‌های فدرال نگهداری می‌شوند.
باید بدانیم سطح بدهی عمومی بسیار مهم است زیرا می‌تواند روی نرخ بهره، رتبه اعتباری کشور و رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.
براساس داده های دفتر خدمات مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده، در 1 ژوئن 2023 کل بدهی عمومی ایالات متحده به 31.47 تریلیون دلار رسیده بود و تا 6 ژوئن 2023، این رقم به 32.47 تریلیون دلار رسید.
این افزایش سریع بدهی علی‌رغم تصویب قانون دو حزبی سنای ایالات متحده در 1 ژوئن 2023 رخ داد که سقف بدهی دولت را به 31.4 تریلیون دلار افزایش داد و از یک بحران اقتصادی بزرگ در آمریکا جلوگیری کرد.
با این حال، برخی این حرکت سنا را صرفا یک تسکین برای شرایط سخت کنونی می‌دانند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا قبلاً هشدار جدی داده بود که در صورت عدم اقدام کنگره، قادر به پرداخت تمام صورت حساب‌های خود در 5 ژوئن نخواهد بود. تصمیم سنا برای برداشتن سقف بدهی به‌عنوان یک اقدام مهم برای جلوگیری از یک فاجعه مالی تلقی شد. با این حال، افزایش متعاقب بدهی عمومی باعث ایجاد بحث‌هایی در مورد سلامت مالی کشور شده است.
این افزایش چشم‌گیر بدهی ایالات متحده در جامعه کریپتو بی‌توجه نبوده است. مایک نووگراتز، مدیر عامل گلکسی دیجیتال، با توصیه‌ای مختصر به این خبر پاسخ داد: «این وضعیت دیوانه کننده است … BTC دلار بخرید.» نووگراتز، یکی از حامیان معروف بیت کوین، پیشنهاد می‌کند که افزایش بدهی ایالات متحده می‌تواند سیگنالی برای سرمایه‌گذاران باشد تا به بیت کوین، یک ارز غیرمتمرکز که مستقل از تصمیمات مالی دولت عمل می‌کند، روی بیاورند.
دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی کرده است که بدهی فدرال در اختیار مردم تا پایان سال 2023 برابر با 98 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و از بالاترین رقم تاریخی خود در سال 2029 فراتر خواهد رفت و به 107 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنین بدهی بالا و فزاینده‌ای می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و خطرات قابل توجهی برای چشم‌انداز مالی و اقتصادی ایجاد کند.
