جایگاه قانونی رمزارز در کشورهای مختلف چگونه است؟

در مقاله قبلی اکسکوینو با موضوع «آشنایی با ماهیت حقوقی رمز ارز در نظام حقوقی ایران»، تعریف رمزارز، انواع آن، مزایای استفاده و ماهیت حقوقی این پدیده نوظهور در ایران، مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت. در این مطلب می‌خواهیم بررسی کنیم که رمزارز چه جایگاهی در نظام قانونی کشورهای مختلف دارد و اساساً استفاده از رمزارز در کدام کشورها قانونی و در کدام کشورها غیرقانونی است.

علی‌رغم استفاده روز افزون و تمایل مردم جوامع مختلف به استفاده از رمزارز و فعالیت در بازار رمزارزی، در مورد ماهیت قانونی رمزارزها و قانونی یا غیر قانونی بودن استفاده از آن در سطح جهانی، دستورالعمل یا سند الزام آور واحدی وجود ندارد و مقبولیت قانونی و قوانین موجود در حوزه رمزارز، بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید یا قصد مهاجرت به آن را دارید، متفاوت است.

امنیت بالا، شفافیت و امکان دسترسی همگان به مبادلات رمزارزی، در کنار مزایای دیگر باعث شده است که مردم جهان در فعالیت‌ اقتصادی روزمره خود از رمزارز به عنوان یک ابزار مالی قابل اعتماد استفاده نمایند. با این حال باید در نظر داشت که رمزارزها می‌توانند به صورت ناشناس مبادله شوند؛ بنابراین یافتن هویت واقعی مبادله‌کنندگان آن، دشوارتر از مبادلات پولی در نظام بانکداری سنتی است. دولت‌ها قادر نیستند مبادلات رمزارزی صورت‌گرفته را به راحتی کنترل و مدیریت کنند، به همین دلیل در کشورهای مختلف، رویه‌های قانونی متفاوتی در حوزه رمزارز اتخاذ شده است.

در اغلب کشورها حاکمان و دولت‌مداران ضمن پذیرش و استقبال از رمزارز، سعی بر تدوین قوانین متناسب با این حوزه داشته‌اند. برخی کشورها هم تلاش کرده‌اند با استفاده از قوانین موجود مانع سوء استفاده غیرقانونی از رمزارزها شوند. در این میان برخی کشورها نیز اساساً استفاده از رمزارز را غیرقانونی اعلام کرده‌ یا با اجرای قوانین سخت‌گیرانه سعی در ایجاد محدودیت‌های بسیار در این حوزه نموده‌اند. در این مطلب به جایگاه و رویه قانونی کشورهای مختلف در حوزه رمزارز می‌پردازیم.

ایالات متحده آمریکا

گرچه در ایالات متحده آمریکا قانون واحدی که به طور خاص به رمزارزها بپردازد وجود ندارد، لیکن در راستای هماهنگی با پیشرفت روزافزون حوزه رمزارز، مقررات و رویه‌های قضایی موجود در حال تحول و تطابق با این مفهوم نوظهور است. نهادهای دولتی بر جنبه‌های مختلف حوزه رمزارز نظارت داشته و لوایح و مقررات جدیدی را در این حوزه تصویب می‌نمایند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا رمزارز را به عنوان یک ارز قابل تبدیل، شناسایی نموده است که در صورت نیاز می‌تواند جایگزین ارز واقعی گردد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بر این باور است که برخی رمزارزها به مثابه اوراق بهادار عمل نموده و به لحاظ قانونی در جایگاه اوراق بهادار قرار می‌گیرند. در این راستا این کمیسیون در سال 2020 پرونده قضایی را علیه شرکت Ripple Labs به جهت عدم رعایت قوانین مربوط به ثبت اوراق بهادار، در عرضه اولیه رمزارز XRP توسط این شرکت مطرح کرد. این کمسیون مدعی است رمزارز «XRP» نوعی اوراق بهادار است و برخلاف قوانین جاری، ریپل رمز ارز «XRP» را به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده به فروش رسانده است و این اقدام فریب سرمایه‌گذاران بوده است؛ قاضی پرونده در بسیاری موارد به نفع ریپل استدلال نموده و این رمزارز را نوعی اوراق بهادار محسوب نکرده‌است؛ با این‌حال این پرونده همچنان مفتوح است.
کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) بر رمزارزهایی نظارت دارد که با کارکردی شبیه به کالا، مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در این راستا این کمیسیون در سال 2017 معاملات آتی بیت‌کوین را نیز قانونی اعلام کرد.
شبکه اجرای جرایم مالی (Fin Cen) ارائه دهندگان خدمات رمزارزی را در جایگاه ارائه‌دهندگان خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی کردهٌ و آن‌ها را ملزم به رعایت ضوابط پولشویی، الزامات رعایت حقوق کاربر و برخی موارد دیگر می‌داند.
سرویس درآمد داخلی ایالات متحده نیز (IRS) رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و سود حاصل از معاملات رمزارزی را مشمول مالیات می‌‌داند.

انگلستان

این کشور از ابتدای معرفی و ظهور رمزارز، مبادلات رمزارزی را مجاز اعلام نموده و در صدد تدوین قوانین و مقررات متناسب در این حوزه بوده ‌است؛.

قانون‌گذاران انگلستان در سال 2023 با هدف نظارت بر معاملات و مبادلات رمزارز، قانون خدمات و بازارهای مالی (MiFID) را به روزرسانی کردند. در این قانون، الزامات مربوط به معاملات مجاز و قانونی رمزارز، ضرورت حمایت از حقوق کاربران و الزام به گزارش‌دهی برخی تراکنش‌ها تبیین گردیده‌است.
بانک مرکزی انگلستان(BoE) در صدد ایجاد و عرضه پوند رمزارزی است.
نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی (FCA) به عنوان اصلی‌ترین نهاد ناظر بر مشاغل مرتبط با رمزارز مانند صرافی‌های رمزارزی، پلتفرم‌های معاملاتی و مشاغل ارائه دهنده سایر خدمات مرتبط با رمزارز، الزامات قانونی را در این حوزه اعمال و بر رفتار مشاغل یاد شده نظارت دارد.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بیت کوین و سایر رمزارزها را به عنوان یک دارایی رمزنگاری شده به رسمیت می‌شناسد. بنا بر مقررات و دستورالعمل‌های موجود، استفاده از بیت کوین در اتحادیه اروپا غیرقانونی نیست اما سازمان بانکداری اروپا، به عنوان مرجع تنظیم کننده ارز در اتحادیه بر دشواری کنترل مبادلات رمزارز تأکید نموده‌است.

پارلمان اروپا در سال 2023، مقررات بازار رمزارزها (MICA)را تصویب نمود که تا سال 2025 لازم‌الاجرا خواهد شد.

با این حال باید توجه داشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به تصویب این قانون در کشور خودشان نیستند.

کانادا

در این کشور رمزارزها به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند؛ با این حال دولتمداران و قانون‌گذاران این کشور در تنظیم مقررات این حوزه رویکرد نسبتاً فعال‌تری اتخاذ نموده‌اند.

نهاد ناظر بر درآمدها (CRA) رمزارز را به عنوان نوعی دارایی تلقی نموده و از سود حاصل از معاملات آن‌ها مالیات می‌گیرد.
مرکز گزارش‌دهی و تحلیل معاملات مالی کانادا (Fintrac) مشاغل مرتبط با رمزارز از قبیل صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی را به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی و رعایت الزاماتی نظیر ضرورت ثبت‌نام در این مرکز، نحوه احراز هویت، گزارش تراکنش‌های مشکوک و مانندآن را برای این مشاغل ضروری می‌داند.

استرالیا

در این کشور رمزارز به عنوان یک دارایی قانونی شناخته شده و چارچوب قانونی، مقررات و دستور العمل‌های نسبتاْ جامعی در این حوزه وجود دارد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) به عنوان نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی در این کشور، در حال امکان سنجی معرفی رمزارز بانک مرکزی (CBDC) است.
قانون خدمات مالی دیجیتال (DAS) کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز مانند صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی را ملزم به أخذ مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) می‌نماید.
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) نیز مشاغل مرتبط با رمزارزها را به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی و الزاماتی را برای آن‌ها مقرر نموده است.

آلمان

قوانین و مقررات مربوط به حوزه رمزارز در آلمان نسبتاً پیچیده و در حال تحول است. در این کشور هیچ قانون واحد و جامعی که به طور خاص به رمزارزها بپردازد، وجود ندارد؛ با این حال چندین نهاد دولتی بر جنبه‌های مختلف این حوزه نظارت داشته و مقررات و دستورالعمل‌های جدیدی را در این حوزه تنظیم می‌نمایند.

بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) در حال بررسی و امکان‌سنجی معرفی رمزارز بانک مرکزی این کشور (CBDC) است.
اداره نظارت برفعالیت‌های مالی فدرال (BaFin) بر مشاغل مرتبط با حوزه رمزارز از قبیل صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های معاملاتی، نظارت داشته و الزاماتی را برای این مشاغل اعمال می‌نماید.
قانون اوراق بهادار آلمان (WpG) می‌تواند بر برخی اوراق و خدمات مرتبط با حوزه رمزارز مانند اوراق بهادار مبتنی بر بلاک‌چین اعمال شود.
قانون موسسات اعتباری آلمان (KWG) نیز دربردارنده مقرراتی برای مشاغل مرتبط با حوزه رمزارز است.
در ژوئیه 2021، آلمان قانون جدیدی را تصویب کرد که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی اجازه می‌دهد تا 20 درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به رمزارزها اختصاص دهند.
وزارت دارایی این کشور در مارس 2022 پیش‌نویس یک لایحه قانونی را منتشر کرد که هدف آن، ایجاد چارچوبی جامع‌ جهت تنظیم مقررات حوزه رمزارزهاست؛ با این‌حال این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده است.

در حالی که استفاده از رمزارز در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفته است چندین کشور نسبت به خاصیت غیرمتمرکز رمزارز محتاط بوده و آن را تهدیدی برای نظام پولی حاکم بر کشور خود می‌دانند و نگران سوء استفاده‌های احتمالی مجرمان از رمزارزها هستند.؛ بنابراین در برخی کشورها استفاده از رمزارز صراحتاً غیر قانونی اعلام شده و یا استفاده از آن به حدی محدود شده که عملاً امکان استفاده از رمزارز در آن‌ها وجود ندارد.. به عنوان مثال:

چین

رویکرد قانونی کشور چین نسبت به ارزهای دیجیتال، رویکردی سختگیرانه است؛

در سال 2017 بانک مرکزی چین (PBoC)، به منظور جلوگیری از خطرات مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مبادلات رمزارزی در صرافی‌های داخلی این کشور را ممنوع اعلام کرد.
عرضه اولیه رمزارزها، ممنوع است.
در کشور موسسات مالی ملزم هستند از ارائه خدمات به صرافی‌های رمزارزی خودداری کنند.
در سال 2018 نیز ارائه وام‌های رمزارزی و همچنین معاملات مارجین رمزارز غیرقانونی اعلام گردید.

(به طور خلاصه معاملات مارجین رمزارز نوعی از معامله در صرافی‌های ارز دیجیتال است که می‌توان با قرض گرفتن ارز دیجیتال از صرافی، اقدام به خرید و فروش آن نمود)

با این‌حال در این کشور، مالکیت رمزارز غیرقانونی نیست و افراد می‌توانند رمزارز را در کیف‌پول‌های شخصی خود نگهداری نمایند. چینی‌ها می‌توانند با دور زدن برخی محدودیت‌ها، برای خرید و فروش رمزارز از صرافی‌های رمزارزی خارجی استفاده ‌کنند اما ممکن است در انتقال و دریافت پول از این صرافی‌ها دچار مشکل شوند.

قابل توجه است که رویکرد دولت چین، در حوزه رمز ارز در حال تغییر و تحول است و مسلماً تجویز و مشروعیت بخشی به مبادلات رمزارزی در این کشور، تأثیر به سزایی در ارزش و بازار مالی رمزارز در آینده خواهد داشت.

روسیه

در این کشور تاکنون هیچ قانونی برای ممنوعیت کامل رمزارزها وضع نگردیده‌است؛ با این حال استفاده از رمزارز به عنوان یک روش پرداخت در این کشور غیر قانونی است.

مصر، پاکستان، بنگلادش

این کشورها در سال 2018، به دلیل نگرانی‌ از سوء استفاده‌های احتمالی مجرمان از رمزارز در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استفاده از رمزارز ممنوع اعلام شد.