در روزهای گذشته، شایعات احتمال فیلترینگ سامانههای رمز ارز ایرانی با مخالفتهای جدی نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی مواجه شد. بهدنبال مطرح شدن این احتمال، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیفهای سیاسی مختلف، با قاطعیت مخالفت خود را با فیلترینگ سامانههای داخلی اعلام کردند تا عالیترین نهاد قانونگذار کشور که مسئول قانونگذاری در این زمینه است، احتمال فیلترینگ صرافیهای ایرانی رمز ارز را منتفی کند.
به گزارش اکسکوینو، این روزها ارزهای دیجیتال با محبوبیت روزافزونی مواجه شدهاند و برای کشورهایی که قصد توسعه اقتصادشان را دارند، نویدبخش آیندهای درخشان هستند. فناوری بلاکچین که زیربنای ساخت ارزهای دیجیتال است، میتواند کاربردهای متنوعی در پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
در ایران نیز ارزهای دیجیتال میتوانند به روشهای مختلفی مثل قابلیت دور زدن تحریمها و افزایش شفافیت، به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کنند. در همین راستا، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حمایت خود را از رمز ارزها و لزوم استفاده از ظرفیت این بخش برای رشد اقتصاد کشور اعلام کردهاند و هرگونه شایعات در مورد احتمال فیلتر صرافیهای داخلی رمز ارز را رد کردهاند.
سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس در کمیته مصادیق و محتوای مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ با اشاره به ظرفیت بالای رمز ارزها برای اقتصاد کشور، گفت:
«رمز ارزها ظرفیت مناسبی را برای کشور در شرایط تحریم ایجاد میکنند، پس نباید با رویکرد سلبی و فیلترینگ وارد این حوزه شد.»
او ادامه دارد:« فیلتر کردن سامانههای داخلی حوزه رمز ارزها، باعث هجوم کاربران ایرانی به سایتهای خارجی میشود و علاوه بر خروج ارز از کشور، ممکن است دارایی مردم نیز از دست برود و نتوان از آن صیانت کرد.»
حسینیکیا از تعلل بانک مرکزی برای اعطای مجوز به سامانههای داخلی حوزه رمز ارز هم انتقاد کرد و گفت:« متاسفانه این اقدامات دولت و بانک مرکزی آنها را در نقش وکیل مدافع صرافیهای خارجی رمز ارز قرار میدهد.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه اظهار کرد:« خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گستردهای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاههای خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.»
همچنین، مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تاکید بر اینکه باید واقعیت ارزهای دیجیتال را پذیرفت، گفت: «ما باید فرصتها، تهدیدات و نواقص را بررسی کنیم تا این میدان در جهت درست در اختیار کسانی که میخواهند فعالیت کنند قرار گیرد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: « متاسفانه دولت یک ورود همه جانبه و برنامهریزی شده به این موضوع نداشته و این امر انفعال و ضعف دولت تلقی میشود.»
در ادامه مخالفت نمایندگان مجلس با برخورد سلبی با سامانههای فعال رمز ارز در کشور، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد:
«برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافیهای داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها میتواند موجب مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.»
توانگر در ادامه سخنانش که در نامهای خطاب به دادستان کشور ارسال کرد، نوشت:« بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها، غفلت کردهاند. این غفلت و کوتاهی در سیاستگذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینهسازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافیهای خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.»
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که مخالفت خود را نسبت به برخورد منفعلانه دولت در مورد رمز ارزها اعلام کرده است. او نیز در گفتگوی اخیر خود بیان کرد که مسدود کردن حساب مردم با فیلتر صرافیهای آنلاین داخلی، باعث میشود که کاربران ایرانی به خرید و فروش با پلتفرم خارجی رو بیاورند که این نیز خود باعث به وجود آمدن مخاطراتی برای مردم و همچنین اقتصاد کشور میشود.
همچنین، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید: «باید نقاط ضعف بازار رمز ارز را به فرصتی برای دور زدن تحریمها و حل مشکلات کشور تبدیل کرد.»
او افزود: «نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار آن امروز دیگر امکان پذیر نیست و این موضوع واقعیتی است که باید با مدیریت و ساماندهی صحیح آن، منافع آن را به حداکثر و مضرات آن را به حداقل ممکن برسانیم چراکه بحث رمزارزها از جمله حوزههایی است که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند.»
دور زدن تحریمها با استفاده از ظرفیت رمز ارزها
یکی از مهمترین کاربرد رمز ارزها به ویژه برای ایران، این است که بسیاری از تجار ایرانی و حتی دستگاههای دولتی میتوانند از رمز ارزها برای پرداختهای بینالمللی استفاده کنند و تحریمهای بانکی ظالمانه علیه کشورمان را دور بزنند. اما چگونه؟ روش عادی تراکنشهای بینالمللی به این صورت است بانکها یا صرافیهای مبدا و مقصد عملیات انتقال پول را انجام میدهند. تاجر ایرانی برای کالایی که به یک کشور خارجی صادر میکند، پولی دریافت خواهد کرد. این پول باید بین دو واسطه مالی رد و بدل شود. یعنی پول کالا باید از طریق بانک یا نهاد مالی مبدا برای بانک مقصد ارسال شود. این در حالی است که به دلیل تحریمهای آمریکا علیه سیستم بانکی کشورمان، بسیاری از بانکها به دلیل واهمه از جریمههای سنگین وزارت خزانهداری آمریکا، با بانکها و موسسات مالی ایرانی کار نمیکنند و عملا، انجام بسیاری از تراکنشهای بینالمللی ایرانیان، غیر ممکن یا بسیار دشوار شده است.
به دلیل اینکه سیستم بانکی بینالملل و کشورهایی مثل دولت آمریکا، نمیتوانند نظارت دقیقی بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال داشته باشند، این فناوری بهترین فرصت برای تجار کشور و حتی دولت است تا تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان دور زده شود. البته، در ماههای اخیر برخی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز به این مهم پی برده و از ارزهای دیجیتال بهعنوان ابزاری مناسب برای کاهش اثر تحریمها استقبال کردهاند.
با وجود انجام برخی تلاشها برای استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال در توسعه اقتصاد کشور، این حوزه هنوز به اقدامات جدیتری نیاز دارد تا بتوان از ظرفیت آن نهایت استفاده را برد.
بهنظر می رسد که با وجود تعلل و انفعال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در قانونگذاری رمز ارزها و عدم اعطای مجوز قانونی به سامانههای داخلی، اظهار نظرهای قاطعانه نمایندگان مختلف مجلس در مخالفت با فیلترینگ صرافیهای رمز ارز داخلی، و عمر کوتاه دولت کنونی، میتوان با قاطعیت گفت که فیلتر کردن سامانههای داخلی منتفی شده است.