دادگاه عالی روسیه در تلاش است تا رمزارزها را به‌عنوان “دارایی” در پرونده‌های کیفری به رسمیت بشناسد. این اقدام می‌تواند ابزارهای قانونی جدیدی برای ردیابی، مسدودسازی و مصادره دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.
گامی به سوی قانون‌گذاری شفاف‌تر برای رمزارزها
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس (Tass) در تاریخ ۲۰ فوریه، ایرینا پودنوسووا، رئیس دادگاه عالی روسیه، در یک جلسه رسمی که با حضور ولادیمیر پوتین برگزار شد، بر ضرورت قانونی‌شدن وضعیت رمزارزها تأکید کرد.
او اظهار داشت:
*”با گسترش رمزارزها در اقتصاد، جرایمی که در آنها ارز دیجیتال به‌عنوان ابزار جرم، درآمد مجرمانه یا هدف اصلی تخلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزایش یافته است.”*
به گفته او، دادگاه عالی روسیه در حال تدوین یک طرح قانونی جدید است که رمزارزها را به عنوان دارایی رسمی برای پرونده‌های کیفری شناسایی می‌کند.
پیشینه تلاش‌های روسیه در قانون‌گذاری رمزارزها
این اولین بار نیست که دادگاه عالی روسیه در خصوص رمزارزها تصمیم‌گیری می‌کند:
– ۲۰۱۹: دادگاه عالی اعلام کرد که تبدیل بیت‌کوین به روبل در صورتی که رمزارز از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر به دست آمده باشد، مصداق پولشویی است.
– ۲۰۲۱: این دادگاه حکم داد که ارز دیجیتال WMZ (مورد استفاده در سیستم WebMoney) یک دارایی قانونی محسوب می‌شود و مشمول قوانین مدنی است.
چرا طبقه‌بندی رمزارزها به عنوان “دارایی” اهمیت دارد؟
طبق آمار رسمی:
– ۳۸٪ جرایم در روسیه مرتبط با دارایی‌ها هستند.
– ۲۴٪ شامل جرایم خشونت‌آمیز و ۲۴٪ دیگر مربوط به جرایم امنیت عمومی است.
اما افزایش استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی، مقامات را به این نتیجه رسانده که نیاز به تعریف مشخص‌تر و شفاف‌تر از وضعیت قانونی دارایی‌های دیجیتال دارند.
تأثیرات این قانون بر آینده رمزارزها در روسیه
اگر این قانون تصویب شود، نیروهای امنیتی روسیه قادر خواهند بود دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی را ردیابی، مسدود و مصادره کنند. این اقدام می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار رمزارزها در روسیه و سایر کشورها داشته باشد و به استانداردهای بین‌المللی در حوزه مالی دیجیتال نزدیک‌تر شود.
